الرئيسية / مقابلات / عالم المصارف / تقرير “بنك عوده”: “البنك الدولي” يقدر الأضرار والخسائر الناجمة عن إنفجار المرفأ بنحو 8 مليار دولار

تقرير “بنك عوده”: “البنك الدولي” يقدر الأضرار والخسائر الناجمة عن إنفجار المرفأ بنحو 8 مليار دولار

أفاد تقرير “​بنك عوده​ ” الصادر عن الفترة الممتدة من 31 آب إلى 6 أيلول الجاري بأن “​مجموعة البنك الدولي​، بالتعاون مع ​الأمم المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​، أطلقت تقييمًا سريعًا للأضرار والاحتياجات بعد الانفجار الذي حصل في ​مرفأ بيروت​، لتقدير التأثير على السكان والأصول المادية و​البنية التحتية​ وتقديم الخدمات، وذلك باستخدام البيانات الأرضية والأدوات والتكنولوجية المتطورة. وقدرت الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد عند حد أعلى بحوالي 8 مليار دولار أميركي”.

ويتراوح إجمالي الضرر المباشر الناتج عن الانفجار بين 3.8 و 4.6 مليار دولار أميركي، في القطاعات الاجتماعية. ويعتبر الاسكان والثقافة الأكثر تضرراً وبخسائر يتراوح مجموعها بين 1.9 – 2.3 مليار دولار أميركي و 1.0 – 1.2 مليار دولار أميركي على التوالي.

تكبدت ​السياحة​ والتجارة والصناعة معظم الضرر اذ تراوحت بين 170-205 مليون دولار أميركي و 10-125 مليون دولار أميركي. تركزت الأضرار التي لحقت بقطاعات البنية التحتية على ​قطاع النقل​ والموانئ، حيث تراوحت قيمته بين 280-345 مليون دولار.

وكانت الخسائر المقدرة في قطاع ​الإسكان​ هي الأعلى، بين 1.0-1.2 مليار دولار أميركي، وقطاع النقل والميناء بين 580-710 مليون دولار أميركي، وقطاع الثقافة بين 400-490 مليون دولار أميركي. وتشير التقديرات إلى أن قطاع التجارة والصناعة قد تكبد خسائر تتراوح بين 285-345 مليون دولار، يليه قطاع السياحة، بما يتراوح بين 190 و 235 مليون دولار.

وتقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في ​القطاع العام​ للسنة المالية 2020-2021 في حدود 1.8 و 2.2 مليار دولار أميركي، مع الحاجة إلى ما بين 605-760 مليون دولار في المدى القريب (أيلول 2020) وبين 1.18-1.46 مليار دولار أميركي. على المدى القصير.

كما ان احتياجات إنعاش قطاع الإسكان وإعادة الإعمار تقدر ما بين 220 – 265 مليون دولار. تشمل القطاعات الاجتماعية الأخرى ذات الاحتياجات العالية للتعافي الثقافة والصحة، والتي تقدر بما يتراوح بين 250-310 مليون دولار وبين 65-80 مليون دولار، على التوالي. تمتلك السياحة والتجارة والصناعة أعلى تقديرات لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بين القطاعين الإنتاجي والمالي، بين 170-210 مليون دولار أميركي وبين 165-205 مليون دولار أميركي. يتصدر النقل قطاعات البنية التحتية، مع احتياجات تتراوح بين 425-520 مليون دولار.

وأدى الانفجار إلى تفاقم الظروف الاقتصادية للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان كان قد علق بالفعل، قبل الانفجار، في أزمة كلية غير مسبوقة دفعته إلى كساد، وضغوط اجتماعية واقتصادية ضخمة.

 

انخفاض طفيف في قيمة الشيكات المحصَّلة بنسبة 1.0% سنويًا في أول سبعة أشهر من عام 2020

 

كمؤشر على ​الإنفاق​ الاستهلاكي والاستثماري في ​الاقتصاد اللبناني​، تراجعت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020. وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 32,229 مليون دولار في لبنان في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ، مقابل 32,560 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من عام 2019.

يظهر التفصيل حسب العملة أن مقاصة البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 17,153 مليار ليرة لبنانية (-6.8%) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، في حين بلغت المقاصة بالعملة الأجنبية 20,851 مليون دولار أميركي ، بزيادة 2.5% على أساس سنوي.

علاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 3.576.291 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ، بانخفاض 40.7% من 6.027.481 في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع متوسط قيمة الشيك بنسبة 105.5% على أساس سنوي ليبلغ 10.787 دولارًا أميركيًا في الفترة المذكورة سابقًا لعام 2020.

من ناحية أخرى، بلغت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ 647 مليون دولار أميركي في السبعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 816 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019 ، بينما سجل عدد الشيكات المرتجعة 86,348 في أول سبعة أشهر من عام 2020. انخفض بنسبة 43.4% من 152,650 في نفس الفترة من عام 2019.

 

شحنات ​الاسمنت​ تتراجع بنسبة 52.0% سنويًا في النصف الأول من عام 2020

 

تُظهر الأرقام الصادرة عن ​مصرف لبنان​ أن شحنات الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء ، تراجعت بنسبة 52.0% سنويًا في النصف الأول من عام 2020. وبلغت شحنات الأسمنت فعليًا حوالي 748,324 طنًا في النصف الأول من عام 2020 ، انخفاضًا من 1,559,797 طن في الفترة المقابلة من عام 2019، مما يعكس ضعف نشاط البناء وسط أزمة اقتصادية حادة.

في الواقع، تباطأت اتجاهات العرض في سوق ​العقارات​ اللبناني بشكل حاد، ولم تؤد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة إلا إلى تفاقم هذا الاتجاه. من ناحية، لا يزال لدى البلاد مخزون من العقارات السكنية المعروضة للبيع التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية. هذا الأخير آخذ في التراجع ولكنه لا يزال غير مهم ويجب استيعابه قبل أن يكون من المنطقي لمطوري العقارات التفكير فيما يتعلق ببدء مشاريع جديدة اليوم.

 

انخفاض إنتاج ​الكهرباء​ بنسبة 14.7% في النصف الأول من عام 2020

 

تظهر البيانات التي نشرها ​مصرف لبنان المركزي​ أن إنتاج الكهرباء انخفض بنسبة 14.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020. وبلغ إجمالي الإنتاج 6,066 مليون كيلوواط / ساعة في النصف الأول من عام 2020، انخفاضًا من 7,112 مليون كيلوواط ساعة. في النصف الأول من عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن إمدادات ​الطاقة​ في لبنان كانت متقطعة منذ سنوات، لكن الانهيار الاقتصادي الأخير زاد الأمر سوءًا، حيث أن نقص العملة الصعبة لشراء ​زيت الوقود​ لمحطات الكهرباء الحكومية قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات. على هذا النحو، يعد إصلاح الكهرباء إحدى الخطوات الرئيسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد، من خلال بناء محطات الطاقة المطلوبة، ورفع أسعار الكهرباء بعد ذلك، وتقليل الخسائر الفنية وغير الفنية، مما سيساعد مؤسسة كهرباء لبنان على التعادل في فترة ثلاث سنوات.

error: لا يمكن نسخ المحتوى للضرورة الاتصال بالادارة