تمسك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأحقيته برئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي، بينما يرفض حزب الحركة الشعبية التخلي عن رئاستها، مما أدى إلى تعطيل تجديد هياكل المجلس.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
