الرئيسية / اخبار الإقتصاد / اتفاقا تعاون لبنانيـ تركي

اتفاقا تعاون لبنانيـ تركي

 وقع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير مع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية – موصياد زكي غوفرسن، اتفاق تعاون بين الغرفة والجمعية تهدف الى تقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – التركية وزيادة التعاون والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية. 

ووقع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف مع غوفرسن، اتفاق تعاون بين الاتحاد والجمعية التركية، بهدف تفعيل التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات في لبنان وتركيا أو خارجهما. ويأتي توقيع اتفاقي التعاون الذي تم عبر تقنية  zoom، بعد سلسلة اجتماعات عقدت عن بعد عبر هذه التقنية خلال الفترة الماضية. 

شقير: وشدد شقير على أن “توقيع الاتفاق يعبر عن إرادة مشتركة لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الاقتصادية اللبنانية – التركية، وعلى أن الاتفاقين سيفتحان المجال لتعاون وثيق في مختلف المجالات والاستفادة من القدرات والامكانات المتاحة في كلا البلدين”، لافتاً إلى أن “التعاون سيشمل مختلف القطاعات ولا سيما الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار والطاقة وغيرها”. 

وأضاف “رغم الأزمة التي يمر فيها لبنان، إلا أن الأمور لا بد من أن تتغير الى الأفضل للبدء بورشة النهوض، لذلك القطاع الخاص اللبناني المؤمن ببلده سيعمل المستطاع للتحضير للمرحلة المقبلة بكل الإمكانات المتاحة”. 

صراف: من جهته، أكد صراف أن “القطاع الخاص اللبناني كان على الدوام السباق في اتخاذ الخطوات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، واليوم مع توقيع الاتفاقين، نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي اللبناني – التركي”، مشيرا الى أن “التعاون الاستثماري بين رجال الاعمال في البلدين سيطاول مختلف المجالات استنادا الى الخبرات التي يتمتع بها كل طرف، وإلى أن الاتفاق سيتيح للقطاع الخاص اللبناني فرصا أكبر للاستثمار في تركيا وكذلك الاستفادة من الخبرات التركية في مشاريع تنفذ في لبنان أو خارج البلدين”. 
[18:25, 11/25/2020] +961 3 045 525: على المجلس الضغط لتسريع تشكيل حكومة وطنية

 أكد النائب الدكتور علي درويش “ضرورة الضغط بأقصى درجة ممكنة من قبل المجلس النيابي للتسريع في تشكيل حكومة وطنية”، مشيرا الى ان “المجلس يعتبر أم السلطات في هذا البلد”.

وقال درويش في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب لدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومن ضمنها اقتراح القانون المقدم من كتلة “الوسط المستقل”: “لقد تقدمنا باقتراح قانون للانتخابات أخذ في الاعتبار الحسنات من القانون الذي تمت على اساسه الانتخابات النيابية عام 2018، وأدخلنا فيه بعض التعديلات التي نعتبرها أساسية لحصول تمثيل أفضل على مستوى الترشح والانتخاب، على سبيل المثال توسيع الدوائر الى دوائر أكبر كجعل مثلا منطقة الشمال كلها ضمن دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون الخطاب الطائفي هو الذي يضبط وتيرة كل المرشحين. ثانيا صوتين تفضيليين يتيح للناخب أن يمارس الاقرب له وان يكون له هامش أعلى بالتمثيل، وللكوتا النسائية نسبة 30% وان يكون لهذه الشريحة تمثيل اكبر، والاهم هو هامش اوسع للرقابة وتكون مستقلة”.

وأشار درويش إلى الواقع السيىء الذي وصل إليه البلد”، وقال: “مر العيد الـ77 لاستقلال لبنان وكأنه يوم عادي لأن أغلبية الناس تتألم لدرجة لم تعد تفكر حتى بالوطنية. يشير الجو العام الى أننا نسير باتجاه الأسوأ بكل المعايير، ومعه يتم طرح موضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية ما يزيد من وجع الناس وارتفاع نسب الفقر، خصوصا في المناطق المهمشة الفقيرة في لبنان، إذ يمكن أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس من الجوع لعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم”.

وطالب الدولة بـ”التدخل السريع للحد من نسبة الشباب اللبناني الذي يسعى للهجرة وترك البلد، خصوصا أن هناك العديد من الشركات التي تفاوض وزارة العمل لصرف موظفيها، فهذا الشباب نعول عليه لبناء مستقبل لبنان وتقدمه”.

وختم بالقول: “ما دورنا كمجلس نيابي، بعد أن قدر لنا ان نمر في هذه المرحلة الصعبة، ويقع على اكتافنا وعلى عاتقنا أقله القيام بتحديد البوصلة الصحيحة لانقاذ لبنان من هذه الأزمة”.

error: لا يمكن نسخ المحتوى للضرورة الاتصال بالادارة