الرئيسية / اخبار الإقتصاد / اقتصاد محلي / قصعة: لإطلاق النشاطين الصحي والاقتصادي وفلترة المؤسسات النظامية

قصعة: لإطلاق النشاطين الصحي والاقتصادي وفلترة المؤسسات النظامية

أعلن رئيس “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” (الفرانشايز) يحيى قصعة، حلولاً “لإبقاء دورة الاقتصاد قائمة خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الدولة مدة 11 يوما القابلة للتمديد”.

 

وقال في بيان، إن الحلول “تقوم على المحافظة على إطلاق النشاطين الصحي والاقتصادي بالتوازي مع بعضهما، كما يؤدي إلى تأطير وفلترة المؤسسات التي تعمل بشكل نظامي وقانوني عن الأخرى غير النظامية”.

 

وأضاف: “هناك تخبط في القرارات بينما المطلوب معايير واضحة وخطة استراتيجية مرنة ومتحركة بحسب انتشار الوباء وارتفاع أو تدني منسوب خطورته، وكذلك بناء على قدرات المؤسسات”.

 

واقترح “تقسيم درجات الخطورة والقدرات وفق الآتي: اللون الأخضر، اللون البرتقالي واللون الأحمر”.

 

وقال: “في الحالة الخضراء، يسمح لأصحاب المؤسسات بإحضار 100% من العمال في القطاع الصناعي مثلاً على أساس خمسة أمتار مسافة بين الموظف والآخر وأن يكون جميع الموظفين مسجلين في ​الضمان الاجتماعي​.

 

في الحالة البرتقالية، تكون المسافة عشرة أمتار، وخمسون بالماية من الموظفين مسجلين بالضمان الاجتماعي.

 

إذا الحالة حمراء كما هي الآن، يسمح بإحضار 15% من الموظفين فقط على أساس 20 متر مسافة و25% مسجلين بالضمان. ويمكن أن يطبق هذا التدبير في الصناعة.

 

أما في قطاع البيع بالتجزأة، فيمكن اعتماد طريقة مختلفة اذ يمكن أن يكون موظف واحد مسجلا في الضمان في محل البيع. إذا، في المحلات التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين يمكن احضار بين 75% و100% من الموظفين”.

 

وقال: “ما تقوم الدولة به حاليا في كل مرحلة إغلاق، هو إعادة صياغة السلسلة الاقتصادية بكاملها. بينما هناك مراجعات يومية من صناعيين غير قادرين على تخليص بضائعهم على المرفأ، فمن سيعوض عليهم الرسوم التي سيدفعونها طيلة فترة الإقفال؟”

 

وسأل: “في القطاع الفندقي مثلا، سمح بفتح ​الفنادق​ والشقق المفروشة. ولكن كيف يصل الموظف الى مركز عمله؟ والحالة مماثلة في المطاعم”.

 

وقال: “بهذا الاقتراح تكتشف الدولة الاقتصاد المنظم والمشرع، كما الاقتصاد غير المنظم. والتعميم بالإقفال أو معاملة الشركات المنظمة بنفس طريقة الشركات غير المنظمة هو خطأ كبير”.

 

وتابع: “هناك مشكلة أخرى بالنسبة الى الشركات التي تصدر الى الخارج. في قطاع الفرانشايز مثلا، هناك شركات مصدرة كثيرة. ففي فترة الاقفال، يقطع عنهم وعن الفروع والزبائن التمويل وعدم الايفاء بالالتزامات وعدم احترام مواعيد التسليم. هناك مصالح في الخارج لا زالت تعمل فلا يمكن قطع العلاقة معها عشوائيا. هذا التخبط يضر باقتصاد لبنان وبالتالي يفقد المبادرين ورجال الأعمال المناعة والقدرة على تخطي خضات مماثلة”.

error: لا يمكن نسخ المحتوى للضرورة الاتصال بالادارة